به گزارش ایرنا، عباس شعری مقدم اظهار داشت: مالکان کشتی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند با توجه به شرایط کنونی از عقد قرارداد یا اعزام کشتی به منطقه خودداری می‌کنند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: این شرکت‌ها همچنین برای فعالیت در ایران خواستار برقراری پوشش بیمه پی. اند.آی نیز هستند.
شعری مقدم افزود: بدون شک افزایش همکاری‌ها در گروی پایان یافتن مهلت ٦ ماه کشورهای ٥+١ و دریافت مصوبه‌های قطعی برای همکاری بلندمدت ایران و این کشورها است.
وی تاکید کرد: ضروری است موضوع بیمه پی.اند.آی کشتی‌های ال.پی.جی در مذاکره‌های وزارت خارجه با گروه ٥+١ اعلام و از طریق اتحادیه اروپا به کلوپ های پی.اند.آی ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ال پی جی (LPG)، گلوگاه اصلی صنعت پتروشیمی کشور است، گفت: مالکان کشتی‌های حمل کننده LPG با وجود تمایل شدید به حمل این محصولات به دلیل تحریم های بین المللی قادر به تردد در بنادر ایران نیستند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: شرکتهای بیمه بین المللی پی.اند.آی (P&I) عملا تنها بازه زمانی ٦ ماه را پوشش داده اند و در مکاتبه‌های رسمی با مالکان کشتی‌های حمل کننده محصولات پتروشیمی نیز یادآوری و تاکید کرده‌اند که این موضوع هنوز آنها را از عقد قراردادهای بلندمدت منع می کند.
شعری مقدم ادامه داد: در دستورالعمل شرکتهای بیمه بین المللی پی.اند.آی به مالکان کشتی ها تاکید شده که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده های خسارت‌های احتمالی تا پس از تاریخ ٢٠ جولای، عملا شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ این مهم سبب شده شرکتهای معتبر بین المللی مانند گذشته از اعزام کشتی خودداری کرده یا به صورت مورد به مورد به حمل محصولات اقدام کنند.
با وجود اینکه شرکت ملی نفتکش نیز در روزهای اخیر از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است، اما به دلیل تداوم تحریم‌های بیمه ای و فرارسیدن مهلت 6 ماهه توافق ژنو همچنان مشکلاتی پیش روی فعالیت این شرکت وجود دارد.
چندی پیش دادگاه اتحادیه اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، با صدور حکمی مدارک ارایه شده توسط اتحادیه اروپا برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران را کافی ندانست و ضمن درخواست ارایه شواهد بیشتر از سوی این اتحادیه در مهلت قانونی تجدیدنظر، با صدور حکمی این تحریم ها را لغو کرده بود.
این دادگاه روز پنجشنبه (سوم ژوئیه - 13 تیر) رای خود در ارتباط با پرونده تحریم‌های شرکت ملی نفتکش ایران را صادر کرد و طی آن تصمیم اتحادیه اروپا که در ماه اکتبر سال 2012 اتخاذ و به موجب آن شرکت ملی نفتکش ایران به اتهام ارتباط با برنامه های هسته‌ای تهران تحریم شده بود را لغو کرد.
با وجود این تصمیم کارشناسان امور نفتی به رویترز گفته اند رأی دادگاه اتحادیه اروپا به این بنادر آزادی عمل لازم برای انتقال محموله های کشتی را نمی‌دهد.
رویترز می‌گوید علی رغم اینکه دادگاه اتحادیه اروپا رأی به لغو این تحریم‌ها داده شرکت ملی نفتکش ایران برای تماس با بنادر اروپایی، دریافت بیمه های خارجی و غلبه بر موانع ایجاد شده از تحریم های غربی به زمان نیاز خواهد داشت.
نظر شما